استعدّوا للفوترة الإلكترونية بثقة.استعدّوا للفوترة الإلكترونية بثقة.

نعم، إذا كانت شركتكم مشمولة بالنظام. مزوّد الخدمة المعتمد (ASP) جهة تعتمدها وزارة المالية لتبادل الفواتير الإلكترونية عبر Peppol وإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب بالبيانات الضريبية، وتعيّن كل شركة مشمولة مزوّدًا واحدًا للإرسال والاستلام معًا. وأيلا ليست مزوّد خدمة معتمدًا، بل نساعدكم على اختيار المزوّد وربط نظام ERP لديكم به.

يمثّل PINT AE معيار بيانات الفاتورة الإلكترونية في الإمارات، وهو النسخة الإماراتية من مواصفة Peppol الدولية للفواتير، ويشمل صيغة للفوترة وأخرى للفوترة الذاتية. ويحدد بنية ملف XML التي يجب أن تتبعها فواتيركم الإلكترونية، ولا يحق للشركات إضافة حقول مخصّصة إليه.

ليس بوصفها فاتورة إلكترونية؛ فملفات PDF وWord والنسخ الممسوحة ضوئيًا والصور المرسلة بالبريد الإلكتروني لا تُعدّ فواتير إلكترونية. وما دام بعض المشترين لم ينضموا إلى النظام بعد، فقد تحتاجون إلى تزويدهم بفاتورة ضريبية عادية، مثل ملف PDF، إلى جانب الفاتورة الإلكترونية.

ليس في الوقت الحالي. تبقى المبيعات للمستهلكين خارج نظام الفوترة الإلكترونية إلى أن يقرر وزير المالية خلاف ذلك، ولا تخضع له حاليًا الشركات التي تبيع للمستهلكين فقط.

في كثير من الحالات، نعم. يجب أن يكون نظامكم قادرًا على إنتاج كل البيانات التي تتطلبها الفاتورة الإلكترونية، وتنصح وزارة المالية الشركات بإجراء تحليل للفجوات والتخطيط لتعديلات الأنظمة والربط مع مزوّد الخدمة. وقد تحتاج الأنظمة القديمة أو كثيرة التخصيص إلى عمل إضافي، ويحدد تقييم الجاهزية ما يحتاج إليه نظامكم.

يحدد قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 الغرامات، ومنها: 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه من التأخير في تطبيق الفوترة الإلكترونية أو تعيين مزوّد خدمة معتمد، و100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية أو إشعار دائن إلكتروني لم يُصدَر ويُرسَل في موعده، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي. ولا تسري هذه الغرامات على الشركات التي تستخدم النظام اختياريًا قبل موعدها الإلزامي.

يعتمد ذلك على نظام ERP لديكم وجودة بياناتكم وحجم فواتيركم وعدد الجهات المعنية. ويمنحكم تقييم الجاهزية خطة وجدولًا زمنيًا واقعيين، وكلما بدأتم مبكرًا اتسع المجال للاختبار.